العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

( مسألة 2 ) : الماء المطلق لا يخرج ( 2 ) بالتصعيد عن إطلاقه

مضافا ( 1 ) .

( 1 ) إذا كان الممزوج به كثيرا بحيث لا يصدق على المصعّد اسم الماء بلا إضافة .

( البروجردي ) .

* بل يتبع صدق الاسم بعد التصعيد . ( عبد الهادي الشيرازي ) .

* يختصّ ذلك بما إذا لم يصدق عليه أنّه ماء مطلق . ( الميلاني ) .

* إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه . ( الخميني ) .

* في إطلاقه منع ظاهر ، والمدار على الصدق العرفي ، ومنه تظهر حال المسألة الآتية . ( الخوئي ) .

* إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .

* مع صدق المضاف عليه عرفا ، ومع الشكّ يأتي حكمه في مسألة ( 5 ) ، ومع صدق المطلق عليه يجري عليه حكمه . ( السبزواري ) .

* المدار في هذه المسألة وفي المسألة الثالثة بعدها على صدق اسم الماء أو المضاف عليه عرفا بعد التصعيد . ( زين الدين ) .

* إطلاق الحكم ممنوع ، والمدار في هذه المسألة والمسألة الآتية على صدق الإضافة بعد التصعيد عرفا . ( حسن القمّي ) .

* في إطلاقه إشكال ، والميزان في الانفعال وعدمه صدق الإطلاق والإضافة ، وممّا ذكر يظهر الحكم في الفرع الآتي . ( تقي القمّي ) .

* إذا كان الممزوج به بحدّ يوجب خروج المصعّد عن الإطلاق ، ومنه يظهر حال المسألة الآتية . ( الروحاني ) .

* مع صدق المضاف عليه عرفا ، ومع صدق المطلق يجري عليه حكم المطلق ، ومع الشكّ في أنّه مضاف أو مطلق فيأتي حكمه في المسألة الخامسة . ( مفتي الشيعة ) .

* في إطلاقه نظر ، والمدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد ، وهكذا حال المسألة الآتية . ( اللنكراني ) .