العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

[ الظن بفتوى المجتهد لا يكفي في جواز العمل ]

( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال ( 1 ) لا يجوز تقليده ( 2 )

، وإن كان موثوقا به ( 3 ) في فتواه ، ولكنّ فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا ( 4 ) لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأمور العامّة ( 5 ) ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب .

( مسألة 72 ) : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي ( 6 ) في جواز العمل ( 7 ) ،

إلّا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه ( 8 ) شفاها ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته .

والحاصل : أنّ الظنّ ليس حجّة ( 9 ) ، إلّا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ ( 10 ) منه ، أو من الناقل .

[ لا يجوز تقليد المجتهد غير العادل أو مجهول الحال ]

( 1 ) إذا لم يكن مسبوقا بالعدالة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .

( 2 ) قد مرّ في شرائط المجتهد ما له ربط بالمقام ، فراجع . ( المرعشي ) .

* على الأحوط . ( تقي القمّي ) .

( 3 ) على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .

( 4 ) يظهر حكم المسألة ممّا ذكرنا في المسألة الثامنة والستّين . ( تقي القمّي ) .

( 5 ) بل تكفي الوثاقة ، كما أنّ الأقوى جواز تولّي غيره من الثقات لها ولما تليها . ( الفاني ) .

[ الظن بفتوى المجتهد لا يكفي في جواز العمل ]

( 6 ) بل يكفي الوثوق من أيّ طريق حصل على الأظهر . ( أحمد الخونساري ) .

* الظاهر كفاية الوثوق مطلقا . ( السبزواري ) .

( 7 ) إلّا إذا أفاد الوثوق أو كان له ظهور عرفي ، فلا يبعد كفايته . ( مفتي الشيعة ) .

( 8 ) الظاهر حجّة ، ولو لم يحصل الظنّ . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .

* حجّيّة الظواهر ليست من باب إفادة الظنّ كما حقّق في محلّه . ( السيستاني ) .

( 9 ) إلّا إذا وصل إلى حدّ الاطمئنان من غير باب الظهورات ، فإنّه يكفي فيها الظنّ النوعي . ( الفاني ) .

( 10 ) أو من طريق معتبر . ( المرعشي ) .