العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣
[ محلّ التقليد ومورده ]
الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ( 1 ) ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط ( 2 ) التيمّم به ، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع ، وهكذا .
( مسألة 67 ) : محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة
( مسألة 67 ) : محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة
، فلا يجري في أصول الدين ( 3 ) ، وفي مسائل أصول الفقه ( 4 ) ،
( 1 ) الأحوط الجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت مع تثليث التسبيحات . ( أحمد الخونساري ) .
* كما أنّ الأحوط الأولى الجمع بينه وبين القضاء المشتمل على ثلاث تسبيحات . ( المرعشي ) .
( 2 ) يعلم طريق الاحتياط فيه ممّا مرّ . ( المرعشي ) .
[ محلّ التقليد ومورده ]
[ محلّ التقليد ومورده ]
( 3 ) لا يبعد كفاية التقليد في كثير من مقامات أصول الدين ، بل في بعضها ممّا لا بدّ منه . ( الآملي ) .
* فيه تفصيل . ( محمّد الشيرازي ) .
( 4 ) لا فرق في مرجعيّة العالم للجاهل بالأحكام الشرعيّة بين الفرعيّة والاصوليّة بمقتضى الارتكاز . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر جواز التقليد في المسألة الاصوليّة في الجملة . ( محمّد تقي الخونساري ) .
* فيه وفيما بعده تفصيل . ( الحكيم ) .
* قد يتّفق كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المقلّد بجواز أخذه بأيّ الخبرين شاء . ( أحمد الخونساري ) .
* لا مانع من التقليد في بعض مسائل أصول الفقه إذا كان محلّ ابتلاء المقلّد ، وتقدّم من الماتن وجوب تقليد الحيّ الأعلم في مسألة جواز البقاء على تقليد -