العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

[ التخيير في صورة تساوي المجتهدين ]

حتّى في أحكام ( 1 ) العمل الواحد ( 2 ) ، حتّى أنّه ( 3 ) لو كان ( 4 ) مثلا فتوى

- * وقد تقدّم أنّه لا مانع من التبعيض إذا كان المأخوذ أحوط القولين ، إذا لم يوجب فتوى كلّ واحد منهما إبطال هيئة العمل . ( الآملي ) .

* ما لم يلزم بطلان العمل بفتوى كلّ منهما ، كما في الصورة المفروضة . ( حسن القمّي ) .

* الأحوط ترك التبعيض سيّما في أحكام العمل الواحد ، خصوصا إذا كان العمل باطلا عندهما ، بل الأظهر عدم الجواز في هذا الفرض . ( الروحاني ) .

( 1 ) الأحوط ترك التبعيض إذا كان العمل باطلا عندهما . ( الكوه كمرئي ) .

( 2 ) لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الّذي يحكم ببطلانه كلّ منهما ، كما لو أتى بالتسبيحات مرّة وترك الجلسة . ( الحائري ) .

* إذا انتهى إلى مخالفتهما معا ، كما في المثال ، فالأحوط الترك . ( عبد الهادي الشيرازي ) .

* إذا لم يستلزم بطلان العمل جملة . ( الشاهرودي ) .

* ما لم يتّفق المجتهدان على بطلانه . ( الميلاني ) .

* إذا لم يكن باطلا على الرأيين مع العمل بهما . ( الخميني ) .

* إذا لم يستلزم بطلان العمل على القولين . ( محمّد الشيرازي ) .

* الأحوط ترك التبعيض إذا كان العمل باطلا عندهما ، ولا يرضى به واحد منهما . ( مفتي الشيعة ) .

( 3 ) فيه إشكال ؛ لاتّفاقهما على بطلان مثل هذا العمل ، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( الفاني ) .

( 4 ) تبعيض التقليد في أمثال المورد ممّا يكون مجموع العمل غير صحيح بفتوى كلّ واحد منهما في غاية الإشكال . ( البجنوردي ) .

* الأحوط بل الأقوى ترك التبعيض في هذا النحو ، بل العمل الواحد مطلقا ، بل لا يجوز في العملين المرتبطين كالقصر في الصلاة والصوم إذا -