العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

[ في أقسام الاحتياط ]

( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ ( 1 ) وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإمّا وجوبيّ وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالاحتياط المطلق ( 2 )

( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ ( 1 ) وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإمّا وجوبيّ وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالاحتياط المطلق ( 2 )

، وفيه يتخيّر ( 3 ) المقلّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ( 4 ) .

وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير ( 5 ) ،

- * بل مطلقا مع عدم العلم بالمخالفة . ( حسين القمّي ) .

* إذا كان بينهما اختلاف في المورد . ( مفتي الشيعة ) .

[ في أقسام الاحتياط ]

[ في أقسام الاحتياط ]

( 1 ) في كلّ مورد يحكم بالاستحباب أو يحكم بالكراهة ، يؤتى به أو يترك رجاء لدرك الواقع . ( تقي القمّي ) .

* ويعبّر عنه بالغير اللازم تارة ، والأولوي أخرى . ( المرعشي ) .

( 2 ) ويعبّر عنه غالبا باللازم . ( المرعشي ) .

( 3 ) بل يتخيّر كما في المسألة السابقة . ( الجواهري ) .

* بالشرط المتقدّم في المسألة السابقة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .

* بناء على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي منه . ( المرعشي ) .

( 4 ) الأعلم فالأعلم . ( مفتي الشيعة ) .

( 5 ) إلّا إذا كان قوله أحوط . ( الفيروزآبادي ) .

* إذا كان أعلم ، وإلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي . ( آقا ضياء ) .

* إلّا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر ، لكن في العبادات يأتي رجاء . ( الخميني ) .

* حيث يكون فتواه مخالفا للاحتياط ، وأمّا لو وافق فتواه الاحتياط فالحكم بعدم جواز الرجوع إليه يستقيم إذا صدق التشريع المحرّم على العمل المستند إلى فتواه المخالف للحجّة القائمة عند الأعلم على خلافها . ( المرعشي ) .

* إن كان صاحب الاحتياط أعلم من الغير ، وأمّا في صورة التساوي فيجوز . -