العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

[ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ]

يجوز ( 1 ) الرجوع ( 2 ) إلى مجتهد آخر ( 3 ) الأعلم فالأعلم ( 4 ) ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته ( 5 ) يجوز العمل

- * بل له تقليد غير الأعلم حينئذ وإن أمكن الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .

* الأقوى جواز تقليد غير الأعلم حينئذ ، نعم العمل بالاحتياط أحوط ، وللعمل بالظنون المعمولة في الاستنباط إن تمكّن من ذلك وجه أيضا . ( السبزواري ) .

* على الأحوط ؛ إذ لا يبعد جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ( الروحاني ) .

( 1 ) في صورة عدم العلم بالاختلاف يجوز تقليد غير الأعلم ، وأمّا مع العلم بالاختلاف يجوز الاحتياط إن أمكن . ( تقي القمّي ) .

( 2 ) بل يجوز وإن أمكن الاحتياط ؛ لعموم حجّيّة فتواه ، وعموم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط . ( الآملي ) .

( 3 ) بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضا ، ولا يتعيّن هو إلّا مع عدم إمكان التقليد بالكلّيّة . ( النائيني ) .

* الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتّى مع إمكان الاحتياط . ( كاشف الغطاء ) .

* بل يجوز الرجوع إليه مع إمكان الاحتياط أيضا على الأظهر . ( صدر الدين الصدر ) .

* بل يجوز وإن أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف . ( الحكيم ) .

* مع البناء على عدم حجّيّة قول غير الأعلم لا وجه له . ( أحمد الخونساري ) .

( 4 ) في صورة إحراز الاختلاف في الفتوى في الجملة . ( مفتي الشيعة ) .

( 5 ) ولم يمكن الاحتياط ولو بوجه . ( حسين القمّي ) .

* ولم يمكن الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) .

* لو أمكن الاحتياط المبعّض اختاره ، وفي موارد العدم يرجع إلى المشهور .

( المرعشي ) .