العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

[ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ]

وإلّا فإن أمكن ( 1 ) الاحتياط تعيّن ( 2 ) ، وإن لم يمكن

- * لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقا إذا لم يكن محذور في العمل ، غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه . ( الخميني ) .

* فيه إشكال ، والأقوى جواز العمل بالاحتياط إذا أمكن مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ، ولم يلزم محذور شرعي أو عقلي ، ولا يجب التأخير ، بل يمكن المصير إلى جواز تقليد غير الأعلم أيضا ، مع عدم العلم بالمخالفة . ( المرعشي ) .

* بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ . ( الخوئي ) .

* بل له الاحتياط مع الإمكان . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .

* بل يجوز الرجوع إلى غير الأعلم إذا لم يعلم الاختلاف . ( حسن القمّي ) .

* أو الاحتياط . ( الروحاني ) .

* إن تعذّر أو تعسّر عليه العمل بالاحتياط ، وإلّا يعمل بالاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .

* إن أراد التقليد ولم يرد الاحتياط من الأوّل . ( اللنكراني ) .

( 1 ) الأقوى جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .

( 2 ) الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ( البروجردي ) .

* بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم . ( عبد الهادي الشيرازي ) .

* بناء على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم ، إلّا مع إحراز الموافقة وتعيّن الرجوع إليه مطلقا ، ولو مع عدم التمكّن مع استعلام فتواه حين الحاجة ، وإلّا لا وجه لتعيّن الاحتياط مع التمكّن من التقليد عن غيره ، وإن كان الأحوط رعاية الاحتياط . ( الشاهرودي ) .

* لا تعيّن له فيما لا يمكن التأخير ، ويجوز له الرجوع إلى المجتهد الآخر .

( الميلاني ) .

* بل يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم ، بل ومع إمكان التأخير إذا لم يعلم باختلاف الرأي . ( عبد اللّه الشيرازي ) .

* الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة . ( الخميني ) . -