العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧
[ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ]
من الغلط ( 1 ) .
( مسألة 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ( 2 ) ولم يكن الأعلم حاضرا ،
( مسألة 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ( 2 ) ولم يكن الأعلم حاضرا ،
فإن أمكن تأخير الواقعة ( 3 ) إلى السؤال يجب ذلك ( 4 ) ،
( 1 ) لا كلّيّة في جميع ما ذكر . ( السبزواري ) .
[ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ]
[ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ]
( 2 ) الحكم في كلّ الفروع المذكورة مبنيّ على الاحتياط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) إذا لم تكن فتوى الأعلم في معرض الوصول إليها حين الحاجة يتخيّر بين أمور ثلاثة : الاحتياط والرجوع إلى غير الأعلم ، وتأخير الواقعة إلى حين التمكّن من السؤال ، ومع عدم التمكّن من الثلاثة فإن كان الأمر دائرا بين المحذورين يتخيّر ، وفي غيره إذا دار الأمر بين الامتثال الظنّي والاحتمالي يقدّم الأوّل ، بل يأخذ بأقوى الظنون ، وإن كان الشكّ في أصل التكليف فهو في سعة عملا .
( السيستاني ) .
( 4 ) الظاهر جواز الأخذ من غير الأعلم مع اجتماع الشرائط ، إلّا أن يعلم إجمالا مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونه منها . ( الحائري ) .
* بل يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم حينئذ مع عدم العلم بالمخالفة . ( حسين القمّي ) .
* على الأحوط . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* أو العمل بالاحتياط . ( الكوه كمرئي ) .
* بل يجوز له الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر . ( مهدي الشيرازي ) .
* بناء على تعيّن تقليد الأعلم ، وقد مرّ الكلام فيه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* أو يحتاط مع إمكانه . ( الحكيم ) .
* بل لا يجب إن تمكّن من الاحتياط . ( الميلاني ) .
* في تعيّنه نظر مع التمكّن من الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) .
* الأقوى في هذه الصورة وما بعدها جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ( الشريعتمداري ) .
* بل يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر مطلقا . ( الفاني ) . -