العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤
[ إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى ]
( مسألة 59 ) : إذا تعارض الناقلان ( 1 ) في نقل الفتوى تساقطا ( 2 ) ،
( مسألة 59 ) : إذا تعارض الناقلان ( 1 ) في نقل الفتوى تساقطا ( 2 ) ،
- * في الإلزاميّات ، وأمّا حكم المجتهد الّذي تبدّل رأيه فسيأتي في المسألة ( 69 ) . ( السبزواري ) .
* أي إعلام من سمع منه ذلك ، فإذا نقل فتواه بإباحة الشيء ثمّ تبيّن أنّ فتواه الوجوب أو الحرمة ، وأمّا لو نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ، ثمّ بان أنّ فتواه كانت للإباحة ، فوجوب الإعلام على الناقل محلّ نظر ، بل منع ، وكذا في غير الإلزاميّات ، كما لو نقل إباحة المستحب أو المكروه خطأ ، ومثل ما تقدّم من التفصيل إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه . ( مفتي الشيعة ) .
[ إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى ]
[ إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى ]
( 1 ) حكم التعارض ليس على نسق واحد ، بل يختلف بحسب المقامات . ( الكوه كمرئي ) .
* إذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائيّة في جميع هذه الموارد فهو ، وإلّا فمشكل . ( السيستاني ) .
( 2 ) إذا تساويا في الوثاقة ، وإلّا فليؤخذ بنقل من يكون أوثق . ( الإصفهاني ) .
* يختلف ذلك في جميع المذكورات ، والمعيار تقديم الأوثق على غيره . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا كان أحدهما أوثق اخذ به ، ومع التساوي يتخيّر . ( الحكيم ) .
* المدار في جميع الصور على الوثوق الفعلي ، فالتساقط ولو في صورة المرجّح في الصورتين الأوليين والترجيح بما في المتن في الأخيرتين ممنوع . ( الفاني ) .
* يحتمل كون المعيار حصول الوثوق ، فإذن لا يبعد عند العقلاء تقديم الأوثق من النقلين أو البيّنتين لو كان ، وإلّا التساقط لو كان المتعارضان ناظرين إلى زمان واحد أو إلى زمانين ، ولم يحتمل العدول عن الفتوى في حقّ المجتهد . ( المرعشي ) .
* إذا تساويا في الوثاقة ، وإلّا فيؤخذ بأوثقهما نقلا . ( الآملي ) .
* مع التكافؤ ، وإلّا يؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* ولو احتمل العدول تعيّن العمل بالمتأخّر في جميع صور التعارض . ( السبزواري ) .
* في الجملة ؛ وإن كان الأخذ بالأرجح عرفا ، ومع التساوي والتخيير لا يخلو -