العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢
[ لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط ]
( مسألة 57 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ( 1 ) ولو لمجتهد آخر
( مسألة 57 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ( 1 ) ولو لمجتهد آخر
، إلّا ( 2 ) إذا تبيّن خطؤه ( 3 ) .
- * إذا كان منشأ النزاع هو الشبهة الحكميّة لا الموضوعيّة . ( البجنوردي ) .
* فيما إذا كان الترافع مستندا إلى النزاع في الحكم الكلّي ، وإن كان الأقوى فيه أيضا عدم اللزوم . ( الفاني ) .
* بل هو الأظهر فيما إذا كانت الشبهة حكميّة ، وكان منشأ النزاع الاختلاف في الفتوى ، وإلّا فلا يجب ذلك . ( الروحاني ) .
* لو كان التخاصم في الحكم الشرعي ، وكان المتخاصمين ممّن وجب عليهما تقليد الأعلم يرجع إلى الأعلم ، وإلّا يجوز الرجوع إلى مطلق المجتهد في القضاوة . ( مفتي الشيعة ) .
[ لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط ]
[ لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط ]
( 1 ) مطلقا ، أي سواء كان المورد من موارد التخاصم أم لا ، مثل ثبوت الهلال والدين ، ونحوهما من الموضوعات . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) فيه إشكال ، فإنّ في الالتزام بنفوذ حكم الحاكم على الإطلاق وجها قويّا . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) تبيّنا علميّا . ( الحكيم ) .
* واقعا ، أو بحسب فتوى نفسه . ( الميلاني ) .
* مورد إشكال ، والبحث فيه موكول إلى محلّه . ( أحمد الخونساري ) .
* بمخالفته للواقع تبيّنا بيّنا ، أو كون حكمه مستندا إلى اجتهاد باطل ، من غير فرق بين كون مستنده في حكمه اليمين أو البيّنة ، وفي المسألة تفصيل ووجوه تطلب من كتاب القضاء . ( المرعشي ) .
* هذا الإطلاق مشكل جدّا ، وفيه تفصيل لا يسعه المقام . ( السبزواري ) .
* بأن علم مخالفته للواقع ، أو كان صادرا عن تقصير في مقدّماته ، فللعالم بالخطأ أن يعمل على وفق علمه مطلقا . ( مفتي الشيعة ) .
* ومخالفته لما ثبت قطعا من الكتاب والسنّة . ( السيستاني ) .