العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

[ في المرافعات اختيار الحكم بيد المدّعي ]

إليه ( 1 ) الأحوط ( 2 ) الرجوع إليه ( 3 ) مطلقا ( 4 ) .

( 1 ) لا يجب في الشبهات الموضوعيّة مطلقا ، ولا في الشبهات الحكميّة عند عدم إحراز الاختلاف في الرأي . ( عبد اللّه الشيرازي ) .

( 2 ) إذا كان منشأ النزاع الاختلاف في الحكم الشرعي واختلف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى ، وإلّا فلا دليل على وجوب الرجوع إلى الأعلم في القضاء .

( صدر الدين الصدر ) .

* في الشبهات الحكميّة لا مطلقا . ( الشاهرودي ) .

* لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .

* بل لا يخلو من قوّة ؛ لعدم الدليل على اعتبار قضاء غير الأعلم مع وجوده .

( تقي القمّي ) .

( 3 ) إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلّي ، أو كان ممّا تختلف فيه موازين القضاء . ( كاشف الغطاء ) .

* لا يجب ذلك ، إلّا أن يكون ترافعهما من أجل التنازع في الحكم الشرعي ، وكانا يتّفقان على أعلميّة الأعلم . ( الميلاني ) .

* فيما إذا كانت الشبهة حكميّة ووجب على المتخاصمين تقليده فهو الأقوى ، وفي غيره لا بأس بترك الاحتياط . ( السبزواري ) .

( 4 ) إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي ، لا مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، حسن القمّي ) .

* بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي ، لا مطلقا . ( آل ياسين ) .

* لا وجه للاحتياط في غير ما كان منشأ الاختلاف الشبهة الحكميّة ، وكانا مستفتيين أو كانا متداعيين ، وقد حكم كلّ من الحاكمين بخلاف الآخر ولو في الشبهة الموضوعيّة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .

* إذا كان التنازع من جهة الاختلاف في الحكم الشرعي ، لا مطلقا .

( الإصطهباناتي ) . -