العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

( مسألة 46 ) : يجب ( 3 ) على العامّي ( 4 ) أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه

ولا يجوز ( 1 ) أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل ( 2 ) جواز ( 3 ) الاعتماد ( 4 )

- وأنّ كثيرا من المسائل في هذا ليست تقليديّة ، كمسألة جواز التقليد وهذه المسألة ، وجواز عمل المتجزّي بظنّه ، وترجيح الأصولي على المحدّث .

( الفيروزآبادي ) .

* على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .

( 1 ) إلّا إذا لم يكن للأعلم فتوى في خصوص هذه المسألة ، أو كان ولم يعلمها المقلّد . ( صدر الدين الصدر ) .

( 2 ) لا إشكال فيه على مبناه . ( صدر الدين الصدر ) .

* لا وجه للإشكال فيه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .

* لا إشكال فيه أصلا . ( الفاني ) .

* بل يجوز الاعتماد عليه . ( محمّد الشيرازي ) .

* الأظهر هو المنع . ( الروحاني ) .

* لا مجال للإشكال فيه . ( اللنكراني ) .

( 3 ) لا إشكال فيه أصلا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .

* بل لا إشكال في جوازه . ( مهدي الشيرازي ) .

( 4 ) الأقوى جواز الاعتماد عليه ، كما يجوز الاعتماد عليه في جواز البقاء على تقليد الميّت ، إلّا إذا أحرز المقلّد وجوب تقليد الأعلم في الفرعيّات . ( الكوه كمرئي ) .

* لا إشكال فيه ؛ لأنّه أيضا من الفروع لا من الأصول كأصل التقليد .

( الشاهرودي ) .

* لا إشكال في جواز الاعتماد عليه من جهة كونه آخذا بالقدر المتيقّن . ( الآملي ) .

* لا إشكال فيه . ( السيستاني ) .