العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

[ تثبت عدالة المفتي والقاضي بأمور ]

( مسألة 44 ) : يجب في المفتي ( 1 ) والقاضي العدالة

، وتثبت العدالة ( 2 ) بشهادة عدلين ( 3 ) ، وبالمعاشرة ( 4 ) المفيدة للعلم

- يكون المدّعي لا يقبل الحكومة الشرعيّة ، وبين أن يفقد الحاكم الشرعي ، أو لعسر الوصول إليه وبين عدم كونه مأذونا من الحكومة ؛ لأنّ يده قاصرة عن الحكومة . ( مفتي الشيعة ) .

[ تثبت عدالة المفتي والقاضي بأمور ]

( 1 ) تقدّم الكلام في المسألة ( 22 ) . ( تقي القمّي ) .

( 2 ) مرّ حكمه في المسألة ( 23 ) . ( السيستاني ) .

( 3 ) بناء على وجوب إقامتها في مطلق الشبهات الموضوعيّة حتّى ما ينتهي بالأخرة إلى الأحكام الكلّية ، وفي استفادة ذلك مع قيام السيرة على حجّيّة مطلق الخبر الموثّق ومطلقات الأخبار نظر ؛ إذ غاية ما في البين ذيل رواية مسعدة « أ » وغيرها الصالحة للرادعيّة ، وفي شموله لمثل هذه الموضوعات نظر ، نعم الأحوط الاقتصار بما يجتمع فيه شرائط الشهادة .

( آقا ضياء ) .

* قد مرّ سابقا ما له ربط تامّ بالمقام ، فراجع . ( المرعشي ) .

* مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد ، بل بمطلق الثقة أيضا .

( الخوئي ) .

* بل تثبت بالثقة الواحد أيضا . ( تقي القمّي ) .

* قد مرّ أنّها تثبت أيضا بخبر العدل الواحد وبحسن الظاهر وإن لم يفد الظنّ .

( الروحاني ) .

* إذا لم تكن معارضة لشهادة عدلين آخرين . ( مفتي الشيعة ) .

( 4 ) الأقوى كفاية الوثوق وهو يحصل غالبا من حسن الظاهر ، بل قد مرّ احتمال

( أ ) الوسائل : 17 / 89 ، باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .