العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

[ إذا عمل بلا تقليد مدّة من الزمن ]

المجتهد الّذي يكون ( 1 ) مكلّفا ( 2 ) بالرجوع إليه ( 3 ) فهو ( 4 ) ، وإلّا فيقضي ( 5 )

- * وكذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لرأي من كان عليه أن يقلّده أو يجب فعلا الرجوع إليه ، فلا يجب عليه القضاء ؛ لأنّه شكّ في تكليف جديد ، والأصل عدمه .

( البجنوردي ) .

* أو احتمل موافقتها للواقع أو المجتهد المذكور . ( مفتي الشيعة ) .

( 1 ) بل كان مكلّفا بالرجوع إليه . ( اللنكراني ) .

( 2 ) بل الّذي يقلّده فعلا . ( مهدي الشيرازي ) .

( 3 ) بل الّذي كان مرجعه حين العمل كما مرّ . ( البروجردي ) .

* أو كان مكلّفا بالرجوع إليه في زمان العمل . ( عبد الهادي الشيرازي ) .

* أو كان مكلّفا بالرجوع إليه . ( الفاني ) .

* أو كان في زمان العمل مكلّفا بالرجوع إليه . ( الخميني ) .

* أو من كان هو المرجع حين العمل . ( السبزواري ) .

* أو لفتوى من كان يجب عليه حين العمل الرجوع إليه . ( محمّد الشيرازي ) .

* فعلا . ( مفتي الشيعة ) .

( 4 ) إذا أفتى له بعدم وجوب القضاء . ( صدر الدين الصدر ) .

* مع الاتّكال ، ومع عدم الاتّكال مشكل . ( أحمد الخونساري ) .

* والأولى الأحوط مراعاة رأي مرجعه حين العمل أيضا . ( مفتي الشيعة ) .

* وكذا إذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقا للواقع ، أو كان الإخلال بما لا يوجب القضاء ، والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر .

( السيستاني ) .

( 5 ) إذا احتمل الصحّة - ولو من باب المصادفة - لم يجب القضاء ، نعم لو علم بمخالفة الواقع وجب ، ولكن لا يترك الاحتياط بالقدر المتيقّن مطلقا . ( كاشف الغطاء ) .

* الأقوى عدم وجوب القضاء إلّا فيما علم بمخالفة عمله للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده سابقا أو لاحقا ، فيأتي بالقدر المتيقّن ، وإن كان الأحوط -