العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ( 4 ) ولم يمكن التعيين ( 5 )

العدول ( 1 ) إلى الأعلم ( 2 ) . وإذا قلّد الأعلم ، ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط ( 3 ) .

( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ( 4 ) ولم يمكن التعيين ( 5 )

( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ( 4 ) ولم يمكن التعيين ( 5 )

،

( 1 ) بل على الأقوى فيه وفيما بعده ، لكن على تفصيل مرّ في وجوب تقليد الأعلم .

( الميلاني ) .

( 2 ) على التفصيل المتقدّم ، وكذا ما بعده . ( عبد الهادي الشيرازي ) .

( 3 ) بل الأقوى ، وكذا في الفرض السابق أيضا على ما مرّ . ( النائيني ) .

* الحكم في الصورتين ما تقدّم من أنّ المدار على العلم بالمخالفة وعدمه .

( حسين القمّي ) .

* بل الأقوى في الصورتين . ( الكوه كمرئي ) .

* الحال على المنوال . ( المرعشي ) .

( 4 ) ولم يحتمل تساويهما ، وإلّا كان مخيّرا مطلقا . ( البروجردي ) .

* وكانا يختلفان في الفتوى ولم يمكن تعيين أحدهما بالظنّ أيضا . ( الميلاني ) .

* فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداء ، وإلّا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين ، وإلّا قلّد مظنون الأعلميّة ، ومع عدم الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلميّة في كلّ منهما ، وإلّا قلّد من يحتمل أعلميّته . ( الخوئي ) .

* ولم يحتمل تساويهما ، وإلّا فمخيّر مطلقا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .

( 5 ) إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دون الآخر تعيّن من يحتمل أعلميّته .

( النائيني ) .

* ولم يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن . ( صدر الدين الصدر ، الشاهرودي ) .

* إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دون الآخر ، فالأحوط تعيّن من يحتمل أعلميّته . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .

* مع عدم رجحان احتمال أعلميّة أحدهما المعيّن ، وإلّا تعيّن على الأحوط . -