العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

[ من قلّد غير الأعلم أو من ليس أهلا للفتوى ]

( مسألة 37 ) : إذا قلّد من ليس ( 1 ) له أهليّة الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول

( مسألة 37 ) : إذا قلّد من ليس ( 1 ) له أهليّة الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول

( 2 ) ، وحال الأعمال ( 3 ) السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد ( 4 ) ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب ( 5 ) على الأحوط ( 6 )

- * ثابتة استنادها إليه ولو اطمئنانا ، وليعلم أنّه قد تثبت فتواه بالشياع ، فإن أغمض عمّا أشرنا إليه سابقا في الشياعات ، فهو طريق خامس للعلم بالفتوى . ( المرعشي ) .

* بحيث يحصل له الاطمئنان المعتبر عند العقلاء ويعبّر عنه بالعلم العادي . ( مفتي الشيعة ) .

[ من قلّد غير الأعلم أو من ليس أهلا للفتوى ]

[ من قلّد غير الأعلم أو من ليس أهلا للفتوى ]

( 1 ) قد مرّ حكم المسألة بجميع شقوقها . ( السيستاني ) .

( 2 ) سواء كان معذورا بأن كان رجوعه إليه بالموازين المقرّرة أم لا ، ثمّ التعبير بالعدول لعلّه مسامحيّ . ( المرعشي ) .

* إلى من هو أهل لها . ( مفتي الشيعة ) .

( 3 ) قد مرّ بعض الكلام في الأعمال السابقة وسيأتي . ( المرعشي ) .

( 4 ) مرّ الكلام فيه . ( حسين القمّي ) .

( 5 ) يظهر ما فيه وفي ما بعده ممّا تقدّم . ( تقي القمّي ) .

( 6 ) بل الأقوى فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ) .

* بل الأقوى ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) .

* بل على الأقوى فيه وفيما قبله . ( البجنوردي ) .

* بل على الأقوى في صورة اشتراط الأعلميّة والعلم بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو من تأمّل ، خصوصا مع وجود القول بحرمة العدول ، وإن كان الأقوى عندنا جوازه مطلقا كما مرّ ، ولعلّ الأقرب حينئذ الأخذ بأحوطهما . ( المرعشي ) .

* بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ . ( الخوئي ) .

* بل على الأقوى فيه وفيما بعده . ( الآملي ، الروحاني ، اللنكراني ) .

* بل الأقوى فيه وفيما بعده على ما مرّ من التفصيل . ( السبزواري ) .

* الوجوبي . ( مفتي الشيعة ) .