العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

[ يجوز التبعيض في المسائل ]

للمقلّد تقليد أيّهما شاء ( 1 ) ، ويجوز التبعيض ( 2 ) في المسائل ( 3 ) ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك ، فالأولى بل

( 1 ) بلا إشكال فيما لا يعلم بمخالفتهما ولو إجمالا . ( حسين القمّي ) .

* أو العمل بما توافقا عليه كما عرفت . ( صدر الدين الصدر ) .

* مرّ حكم هذه المسألة . ( الخوئي ) .

* في صورة الاختلاف في الفتوى ، وأمّا في صورة الاتفاق فيها فيجوز التقليد عن أحدهما أو عنهما معا . ( مفتي الشيعة ) .

* يظهر حكم هذه المسألة بجميع محتوياتها ممّا مرّ . ( السيستاني ) .

( 2 ) إلّا في العمل الواحد في بعض الصور . ( الشاهرودي ) .

* إلّا في العمل الواحد لو كان كلّ منهما يرى ما أفتى به الآخر مبطلا له .

( الميلاني ) .

* إذا لم يعلم اختلافهما في الفتوى ، وإلّا فيؤخذ بأحوط القولين إذا لم توجب فتوى كلّ واحد منهما إبطال هيئة العمل . ( الآملي ) .

* في إطلاقه نظر . ( حسن القمّي ) .

( 3 ) على إشكال في إطلاقه ، كما سيمرّ عليك إن شاء اللّه تعالى . ( آل ياسين ) .

* إذا لم يستلزم البطلان في العمل الواحد على رأي كلّ منهما . ( صدر الدين الصدر ) .

* إذا لم ينته إلى مخالفتهما في عمل واحد على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .

* فيه نظر . ( الحكيم ) .

* بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم محذورا . ( المرعشي ) .

* فيه تأمّل ، والاحتياط لا يترك ، بل الأظهر عدم الجواز في المرتبطين إذا لزم منه مخالفة العمل لرأيهما . ( الروحاني ) .

* إذا لم ينته إلى مخالفتهما . ( مفتي الشيعة ) . -