العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

[ يجوز التبعيض في المسائل ]

( مسألة 31 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد ( 1 ) لا يجوز ( 2 ) للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل ( 3 )

( مسألة 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد ( 4 ) الاحتياط ،

أو العدول إلى الأعلم ( 5 ) بعد ذلك المجتهد ( 6 ) .

( مسألة 33 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان ( 7 ) في العلم

كان ( 8 )

[ إذا تبدّل رأي المجتهد ]

( 1 ) لا معنى للبقاء حينئذ . ( الرفيعي ) .

( 2 ) لزوال الرأي وعدم بقائه . ( المرعشي ) .

* إلّا إذا كان الرأي الأوّل موافقا للاحتياط ، فيجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقليد . ( اللنكراني ) .

[ يجوز التبعيض في المسائل ]

( 3 ) مطلقا ، سواء كان تبدّل الرأي من الوجوب إلى الندب أو بالعكس ، أو من الوجوب إلى المندوب ، وسواء كان التبيّن بالعلم أو بالظنّ المعتبر . ( مفتي الشيعة ) .

( 4 ) وكذا الحال في الاحتياطات المطلقة الّتي ذكرها المجتهد ، فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يجوز تقليده . ( المرعشي ) .

( 5 ) أو إلى غير الأعلم ، لكن مع عدم العلم بالمخالفة على الأحوط . ( حسين القمّي ) .

* لا دليل على وجوب تقليد الأعلم بنحو الإطلاق ، كما مرّ تفصيل ذلك في المسألة التاسعة . ( تقي القمّي ) .

( 6 ) بالشروط المتقدّمة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .

* قد مرّ الإشكال فيه . ( أحمد الخونساري ) .

* على الأحوط . ( الخميني ، محمّد الشيرازي ) .

* على تفصيل تقدّم . ( الخوئي ) .

( 7 ) ولم يعلم مخالفتهما في الفتوى ، وإلّا فالأولى الرجوع إلى الأحوط من قوليهما .

( المرعشي ) .

( 8 ) تقدّم تفصيل الحال في المسألة التاسعة . ( تقي القمّي ) .