العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

( مسألة 25 ) : إذا قلّد من لم يكن ( 4 ) جامعا ، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد ( 5 ) أصلا

، فحاله ( 6 ) حال الجاهل القاصر ( 7 ) أو

- * والمفيد للظنّ كذلك إذا كان اطمئنانيّا . ( المرعشي ) .

* أو الاطمئنان . ( تقي القمّي ) .

* أو الاطمئنان والوثوق لما مرّ أنّه يطلق عليه العلم العادي . ( مفتي الشيعة ) .

( 1 ) الحكم في بعض الشرائط مبنيّ على الاحتياط . ( الخميني ) .

* ما أفاده تام بالنسبة إلى ما يكون شرطا حدوثا وبقاء . ( تقي القمّي ) .

( 2 ) الأقوى التفصيل بين فقد الشرط الّذي يوجب زوال الرأي ، وبين ما لم يوجبه ، لكنّ الأحوط وجوب الرجوع مطلقا . ( المرعشي ) .

( 3 ) والظاهر وجوب الإعلام عليه وعلى غيره ممّن يعلم بفقده للشرائط .

( السبزواري ) .

* فلا يجوز البقاء على رأيه في فقدان أكثر الشرائط ، أمّا في فقدان الحياة يجوز البقاء ؛ لما مرّ من صحّة البقاء على تقليد الميّت . ( مفتي الشيعة ) .

( 4 ) لا إشكال إذا طابق فتوى من عليه تقليده مع تمشّي قصد القربة إذا كان عبادة ، وقد مرّ . ( الرفيعي ) .

( 5 ) إطلاقه حتّى فيما إذا عمل بالموازين الشرعيّة محلّ نظر . ( حسين القمّي ) .

( 6 ) قد تقدّم منّا التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر . ( اللنكراني ) .

( 7 ) بالتفصيل الّذي تقدّم . ( الشاهرودي ) .

* في المعذوريّة ، وقد مرّ حكمه . ( المرعشي ) .