العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

[ يشترط في المجتهد أمور ]

على قول ( 1 ) ، وكونه مجتهدا مطلقا ( 2 ) ، فلا يجوز ( 3 ) تقليد المتجزّي ( 4 ) ،

- * لا وجه لاعتبارها إلّا بعض الوجوه الاستحسانيّة الّتي لا اعتبار بها .

( البجنوردي ) .

* لا دليل على اعتبارها . ( الفاني ) .

* لا مستند لها سوى بعض الوجوه الاستحسانيّة الّتي لا اعتداد بها في الفقاهة ، فالأقوى عدم اعتبارها . ( المرعشي ) .

( 1 ) ضعيف . ( البروجردي ، الروحاني ، اللنكراني ) .

* لكن ذلك القول ضعيف ؛ إذ لا دليل على اعتبارها . ( الشريعتمداري ) .

* غير قويّ . ( محمّد الشيرازي ) .

* غير مستند إلى دليل معتبر . ( مفتي الشيعة ) .

( 2 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .

* لا يعتبر ذلك . ( الروحاني ) .

( 3 ) إطلاقه ممنوع . ( اللنكراني ) .

( 4 ) ما لم يصدق عليه أنّه عالم بنوع الأحكام ، وإلّا فيمكن دعوى خروجه من معاقد الإجماعات ، كما هو الشأن في قضاوته أيضا ، فيكون حاله حال سائر المجتهدين ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .

* لا يبعد جواز تقليده فيما اجتهد فيه مع فقد المجتهد المطلق .

( الإصفهاني ) .

* الأقوى الجواز فيما إذا عرف مقدارا معتدّا به من الأحكام ، ولم يحرز مخالفة فتواه لفتوى الأعلم ، أو لم يكن غيره أعلم منه في ذلك المقدار . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .

* في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .

* مع وجود المجتهد المطلق . ( الشاهرودي ) .

* منع تقليد المتجزّي ، خصوصا إذا كان في الباب الّذي اجتهد فيه أعلم من -