العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

( مسألة 18 ) الأحوط ( 3 ) عدم تقليد ( 4 ) المفضول ( 5 )

تعيينه ( 1 ) أهل الخبرة والاستنباط ( 2 ) .

( مسألة 18 ) الأحوط ( 3 ) عدم تقليد ( 4 ) المفضول ( 5 )

حتّى في

- * بحدّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول المفضول .

( السيستاني ) .

( 1 ) ولا يجوز الرجوع في تعيين الأعلم إلى من لا خبرة له بذلك . ( مفتي الشيعة ) .

( 2 ) ويمكن أن يكون المرجع العارف بالقواعد قريبا من الاجتهاد ، وإن لم تكن له ملكة الاستنباط . ( الفيروزآبادي ) .

* لا ينحصر في ذلك . ( حسين القمّي ) .

( 3 ) بل الأقوى الجواز كما عرفت . ( صدر الدين الصدر ) .

* لا محصّل لهذا الاحتياط علما وعملا . ( الفاني ) .

* لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( السبزواري ) .

* لا وجه لهذا الاحتياط كما يظهر بأدنى تأمّل . ( تقي القمّي ) .

* بل الأقوى . ( الروحاني ) .

( 4 ) الأقوى الجواز في هذه المسألة ، بل مع الجهل بالمخالفة ، ولا وجه لهذا الاحتياط في المسألة الّتي توافق فتواه فتوى الأفضل ، وفي صورة الشكّ في التوافق فالاحتياط مستحب ، نعم في صورة إحراز المخالفة فالاحتياط وجوبي .

( مفتي الشيعة ) .

( 5 ) مع العلم بالموافقة يجوز تقليده قطعا . ( الجواهري ) .

* والأقوى جوازه مع عدم العلم بالمخالفة كما تقدّم . ( حسين القمّي ) .

* الأقوى الجواز ؛ لأنّ التقليد طريق لا موضوعيّة له . ( كاشف الغطاء ) .

* لا يجب هذا الاحتياط وإن كان حسنا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .

* فيه نظر ومنع . ( الرفيعي ) .

* لزومه محلّ إشكال ، سيّما بعد المصير إلى ثبوت الحجّيّة لصرف الوجود عن الفتوى . ( المرعشي ) .

* الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة . ( اللنكراني ) .