العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

[ تعريف الأعلم ]

والمدارك للمسألة ، وأكثر اطّلاعا ( 1 ) لنظائرها ( 2 ) وللأخبار ، وأجود فهما للأخبار ( 3 ) .

والحاصل : أن يكون أجود استنباطا ( 4 ) ، والمرجع في

- الأوّل : العلم بطرق إثبات صدور الرواية ، والدخيل فيه علم الرجال ، وعلم الحديث بما له من الشؤون ، كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطّلاع على دواعي الوضع . . ، ومعرفة النسخ المختلفة وتمييز الأصحّ عن غيره ، والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك . .

الثاني : فهم المراد من النصّ بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة ، وخصوص طريقة الأئمّة عليهم السّلام في بيان الأحكام ، ولعلم الأصول والعلوم الأدبيّة ، والاطّلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة دخالة تامّة في ذلك .

الثالث : استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول . ( السيستاني ) .

( 1 ) الموجب لجودة استنباطه . ( المرعشي ) .

( 2 ) مع تميّز المناط المنقّح المقطوع بحيث لا يشتبه بالقياس ، وعدم كون كثرة الاطّلاع منشأ لفقد جهة أخرى لقلّة المجال واشتغال الوقت بذكرها ، فيحرم عن التعمّق في الفروع والتدقيق . ( الفيروزآبادي ) .

( 3 ) هو من مهامّ الأمور في مقام الاستنباط ، واختلاف المراجعين إلى الكتاب والسنّة في فقههما ممّا ليس بقابل للإنكار ، وبالجملة : من أهمّ ما لا محيص للمستنبط عنه الوقوف على معاريض الأصلين الأصيلين المذكورين ومداليلهما الخفيّة ؛ كي لا يتسرّع إلى الحكم بفقدان الدليل والالتجاء إلى الوظائف المقرّرة لفاقد الحجّة . ثبّت اللّه أقدام الأفهام في تلك المزالق . ( المرعشي ) .

( 4 ) تصويره بهذا المعنى مشكل ، وتمييزه أشكل ، فلا يقاس بالصناعات ، نعم على التفاسير الاخر لا إشكال في تصويره وتمييزه . ( الشاهرودي ) .

* هذا التفسير للأعلم أولى . ( أحمد الخونساري ) . -