العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

( مسألة 14 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى ( 1 ) في مسألة من المسائل

، يجوز ( 2 ) في تلك المسألة ( 3 ) الأخذ من غير الأعلم ( 4 ) وإن

- * في مقام العمل بالتجنّب عن المشتبهات أو الأخذ بالاحتياط في الخلافيّات لا في مقام الاستنباط ، بأن يكون منفقا وسعه باذلا جهده في البحث والتنقيب عن مستند الأحكام ، فإنّه لعلّه آئل إلى الأعلميّة المفروض عدمها في صورة التساوي . ( المرعشي ) .

* إذا كان أورع في الفتوى ، وأمّا الأورعيّة في العمل فهي لا توجب التعيين .

( الروحاني ) .

( 1 ) أو لم يتيسّر للمكلّف استعلامها حين الابتلاء . ( السيستاني ) .

( 2 ) في إطلاقه إشكال . ( الشاهرودي ، اللنكراني ) .

( 3 ) بل وغيرها مع عدم العلم بالمخالفة ، كما عرفت . ( صدر الدين الصدر ) .

( 4 ) لكن الأعلم فالأعلم . ( الجواهري ) .

* مع مراعاة الأعلم فالأعلم ؛ لأنّه المتيقّن بالإضافة عند التنزّل من الأعلم بقول مطلق . ( آقا ضياء ) .

* بشرط تقديم الأفضل فالأفضل . ( الكوه كمرئي ) .

* مع رعاية الأعلم منهم فالأعلم . ( البروجردي ، الروحاني ) .

* مع رعاية الأعلم فالأعلم على النحو الّذي مرّ في المسألة ( 12 ) عند قوله :

ويجب الفحص عنه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .

* مع رعاية الأعلم فالأعلم إذا علم باختلاف الفتاوى . ( الرفيعي ) .

* مع مراعاة الأعلم فالأعلم . ( البجنوردي ، الآملي ) .

* إذا كان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المسألة ، وأمّا إذا كان عدم الإفتاء من جهة الخدشة والإشكال في المدرك وعدم تماميّة المدرك عنده في المسألة ، فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم ؛ لأنّ مدرك فتواه في المسألة مخدوش في نظر الأعلم ، فالمتعيّن حينئذ الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) . -