العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — الجزء ١، الصفحة ٨٥

فصل في ما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور :

بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف 234 في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة .

[ 288 ] مسألة 12 : إذا اضطر إلى السجود 235 على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر .

[ 289 ] مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط .

فصل في ما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور :

فصل في ما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور :

الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلا كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته 236 أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه 237 إذا كان في موضع يتعارف شده ، ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان

( 234 ) ( استأنف ) : إذا لم يتمكن من التطهير أو النزع ، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط .

( 235 ) ( إذا اضطّر إلى السجود ) : قد ظهر الحال فيه مما مر .

( 236 ) ( فالأحوط ازالته ) : لا بأس بتركه لا سيما فيما إذا استلزم مشقة شخصية .

( 237 ) ( نعم يجب شده ) : الأظهر عدم وجوبه ولكنه أحوط .