العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

فصل في أحكام الحائض

[ 782 ] مسألة 39 : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .

[ 783 ] مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات 925 ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .

[ 784 ] مسألة 41 : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة ، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعه‌دة .

[ 785 ] مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم .

[ 786 ] مسألة 43 : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة 926 والإحرام والتوبة ونحوها ، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها .

( 925 ) ( مخيرة بين الجهات ) : لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتى مع التمكن من الاتيار بأكثر منها

( 926 ) ( كغسل الجمعة ) : في صحته منها قبل النقاء اشكال