العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

فصل في الحيض

محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك .

[ 701 ] مسألة 1 : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا 841 ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ .

[ 702 ] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان .

[ 703 ] مسألة 3 : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة 842 بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .

[ 704 ] مسألة 4 : إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض إشكال 843 فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي 844 .

[ 705 ] مسألة 5 : إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت

( 841 ) ( يحكم بكونه حيضا ) : فيه اشكال ، نعم إذا اطمئن بكونه حيضا - ولو باستخدام الوسائل العلمية - كان ذلك موجبا للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين .

( 842 ) ( فيما كان بعد العادة ) : بل بعد ابتدائها وكان واجدا للصفات .

( 843 ) ( إشكال ) : والأظهر عدمه ، نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءا .

( 844 ) ( أو العارضي ) : بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة