العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

فصل في ما يحرم على الجنب

المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان .

فصل في ما يحرم على الجنب

فصل في ما يحرم على الجنب

وهي أيضا أمور :

الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مس اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة 759 ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام على الأحوط 760 .

الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور .

الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به 761 ، وكذا الدخول 762 بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها 763 .

الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها 764 بل مطلق

( 759 ) ( وسائر أسمائه وصفاته المختصة ) : على الأحوط فيهما .

( 760 ) ( على الأحوط ) : الأولى .

( 761 ) ( من آخر فلا بأس به ) : العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور .

( 762 ) ( وكذا الدخول ) : الأظهر عدم جوازه .

( 763 ) ( في حرمة المكث فيها ) : على الأحوط ، ولا يجري الحكم في أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها .

( 764 ) ( بقصد وضع شيء فيها ) : إذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز .