العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة

الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز 754 ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .

فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة

فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة

وهي أمور :

الأول : الصلاة ، واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط 755 ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .

الثاني : الطواف الواجب 756 دون المندوب 757 ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا .

الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة 758 ، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنبا وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى

( 754 ) ( غير جائز ) : الظاهر اختصاصه بما إذا أتي به بعده ، مع أن الحرمة حيث إنها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطا .

( 755 ) ( على الأحوط ) : الأولى .

( 756 ) ( الطواف الواجب ) : بالاحرام مطلقا .

( 757 ) ( دون المندوب ) : صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال .

( 758 ) ( ناسيا للجنابة ) : في خصوص صوم شهر رمضان ولم يثبت وجوب الإعادة على الناسي في قضائه .