التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى — الجزء ١، الصفحة ٦٥

أسباب القول بالرأي :

مخالفة أبي حنيفة لقول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والعمل على خلاف عمله ، فعن أبي إسحاق الغزاري ، قال : كنت آتي أبا حنيفة أسأله عن الشيء من أمر الغزو ، فسألته عن مسألة فأجاب فيها ، فقلت له : إنّه يروى فيه النبي كذا وكذا ، قال : دعنا عن كذا ، أي دعنا من قول النبي وخذ بقولي ورأيي .

وعن وكيع قال : وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث .

وعن صالح العزّاء قال : سمعت يوسف بن أسباط يقول : ردّ أبو حنيفة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أربعمائة حديث أو أكثر ، قلت له : يا أبا محمد أتعرفها ؟ قال : نعم ، قلت أخبرني بشيء منها ، فقال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « للفرس سهمان وللرجل سهم » قال أبو حنيفة : أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن .

وأشعر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأصحابه البدن ، وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة .

وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا » وقال أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا خيار .

وكان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر وأقرع أصحابه ، وقال أبو حنيفة : القرعة قمار . « 1 »

( 1 ) . للاطلاع أكثر راجع : معالم المدرستين : 2 / 299 .