التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

2 . التواتر المعنوي :

( الثاني ) الإجماع والشهرة : وتوضيح ذلك أنّا إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا ، نجد أنها تشكّل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظيّ مسبق يدلّ على هذا الوجوب « 1 » ؛ لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها :

أحدهما أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظيّ مثلا بصورة صحيحة ، والآخر أن يكون مخطئا في فتواه . *

* الطريق الثاني لإثبات الصدور هو الإجماع والشهرة . « 2 »

الإجماع هنا غير الإجماع الّذي هو اتفاق أمّة محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على وجه يشمل قول المعصوم عليه السّلام ؛ لأنّ الكلام هنا حول الإجماع وكذلك الشهرة بعنوان خاصّ ، وهو طريق إثبات الصدور عبرهما بطريق الفتوى :

أي إجماع وشهرة فتوائية .

ونأتي إلى كلام المصنّف رحمه اللّه حيث لا يخفى أنّ الفقيه حينما يفتي لا بدّ لفتواه أن يكون لها مصدر شرعيّ من القرآن أو السنّة ، فهذه الفتوى تعدّ دليلا ظنيا وليست قطعيا على أنّه يوجد دليل لفظيّ اعتمد عليه الفقيه ، كما في المثال : ( وجوب الخمس في المعادن ) .

فيصبح لدينا احتمالان ، إمّا صحة الدليل الّذي اعتمد عليه الفقيه أو خطأه .

( 1 ) . الخمس بالمعادن . ( 2 ) . وهما دليل حدسيّ عن المعصوم عليه السّلام بدليل غير مباشر ولم يصل إلينا ، ولكن نعلم بوجوده عن طريق الحدس .