التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى — الجزء ١، الصفحة ٢٨

[ تعريف علم الأصول ]

ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي ؛ لأنّ رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال الّتي يجب فيها الخمس ، وورد فيها « أنّ الخمس ثابت في الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن » « 1 » ، والعرف العام يفهم من هذه الجملة أنّ الشارع « 2 » لم يجعل خمسا على الميراث الّذي ينتقل من الأب إلى الابن ، والراوي ثقة « 3 » حجّة ، والنتيجة هي أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب . *

* كذلك في المثال الثاني استعنّا بفهم العرف وبحجّية رواية علي بن مهزيار لنستدلّ على عدم وجوب الخمس في ميراث الأب المنتقل للابن ، مع وثاقة الراوي فنستخلص عاملين :

1 . فهم العرف العام الّذي يعدّ حجّة علينا .

2 . خبر الثقة الّذي اعتبره الشارع أيضا حجّة علينا .

استفدنا بل استدللنا على عدم وجوب الخمس في الإرث المنتقل من الأب للابن .

( 1 ) . الوسائل : 9 / 501 . ( 2 ) . وهو اللّه سبحانه تعالى . ( 3 ) . معناه أن الراوي صادق ، ضابط عادل يعتمد عليه .