التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

[ 3 . الإطلاق : ]

أيضا ؛ لأنّه - على رأي السيد رحمه اللّه - بينهما تقابل التناقص ، وقد مرّ معناه في المنطق .

وقد عرّف الإطلاق بعدة تعاريف أقربها هو أنّ الإطلاق يعني الإرسال ، فحينما يقال لدابّة مرسلة فهذا معناه أنّها مطلقة العنان لا يمنعها عن الاسترسال في الحركة مانع ، وذلك في مقابل الدابة المقيّدة .

وهذا المعنى هو المراد من الإطلاق عند الأصوليين ، حيث عرّفوا الإطلاق بأنّه المقابل للتقييد . فالمعنى المطلق مقابل المقيّد ، ولا حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد ؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين .

والمثال في المتن واضح ، حيث قول الأب للابن ( أكرم الجار ) يفهم منه إكرام مطلق الجار سواء كان مؤمنا أو فاسقا ، مسلما أو كافرا ؛ لأنّ الأمر بالإكرام مطلق ويشمل جميع الجيران دون قيد .

مقابل قول الأب للابن ( أكرم الجار الهاشمي ) فإنّ أمر الإكرام مقيّد بوصف الجار بالهاشمية دون غيره من الجيران .

فإذا فهمت هذا تصبح القاعدة عندك كالتالي :

طالما تجرّد كلام المتكلّم وهو في حالة البيان من التقييد ولم يقيّد في كلامه يكون دليلا على أنّ الكلام مطلق ، كما في الآية الكريمة أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فالحلّية مطلقة تشمل كلّ أنواع البيوعات دون أيّ قيد - كالوقفية أو الماضوية بدليل إطلاق الآية وعدم قيدية البيع .

ولا بأس بذكر أنواع الإطلاق بشكل مختصر :