التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

محصل الكلام :

أنّ لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب والندب ، وبيان الندب يحتاج إلى مئونة زائدة ، فالإطلاق يقتضي الوجوب . « 1 »

محصل الكلام :

محصل الكلام :

إنّ صيغة الأمر تدلّ على الوجوب « 2 » والدليل على ذلك على رأي السيد رحمه اللّه هو التبادر . وأمّا الاستحباب فاستعماله مجازيّ ؛ لوجود مناسبة بين الوجوب والاستحباب . انتهى .

( 1 ) . الكفاية : 63 ؛ منهاج الأصول : 1 / 241 ؛ قواعد أصول الفقه : 60 ؛ محاضرات في أصول الفقه : 1 / 179 . ( 2 ) . بغضّ النظر عن نوع وكيفية الوجوب ، سواء كان وجوبا فوريا أو تراخيا ، مرة أو مرات الخ . . .