التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

[ 1 . صيغة الأمر : ]

والدليل على أنّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الّذي قلنا هو التبادر ، فإنّ المنسبق إلى ذهن العرف ذلك بشهادة أنّ الآمر العرفي إذا أمر المكلّف بصيغة الأمر ولم يأت المكلّف بالمأمور به معتذرا بأنّي لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحبّ ، لا يقبل منه العذر ويلام على تخلّفه عن الامتثال ، وليس ذلك « 1 » إلّا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره ، والتبادر علامة الحقيقة . « 2 » *

* نأتي إلى إعطاء الدليل على أنّ صيغة الأمر تدلّ على الوجوب لا على الاستحباب ، فالسيد رحمه اللّه دليله التبادر .

التبادر هو انسباق الوجوب إلى الذهن عند إطلاق لفظ الأمر ، مثال قوله تعالى : لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ « 3 » .

تقريبه : أنّ الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب .

وكذلك قول آخر غير التبادر وهو :

( 1 ) . أي اللوم الناتج عن عدم إتيان المكلّف المأمور به . ( 2 ) . أي أنّ الاستعمال الحقيقي في صيغة الأمر هو الوجوب ودليله التبادر . ( 3 ) . النور : 63 .