التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى — الجزء ١، الصفحة ٢٠

خلاصة الكلام :

وتحديد الموقف العمليّ بدليل يتمّ في علم الفقه بأسلوبين :

أحدهما : تحديده بتعيين الحكم الشرعي .

والآخر : تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذّر تعيينه .

والأدلّة الّتي تستعمل في الأسلوب الأوّل نسمّيها بالأدلة ، أو الأدلّة المحرزة ، إذ يحرز بها الحكم الشرعي .

والأدلّة الّتي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمّى بالأدلة العملية أو الأصول العملية . *

* هناك أسلوبان لاستنباط الحكم الشرعيّ ، الأسلوب الأوّل : نحصل على دليل سواء من القرآن أو السنّة أو أي مصدر من مصادر التشريع ، « 1 » وهذا الدليل يكشف لنا عن الحكم الشرعي ونوعه . فقد يكون واجبا بمعنى وجود المصلحة الملزمة للمكلّف كوجوب الصوم ، وقد يكون محرّما بمعنى وجود مفسدة ملزمة للمكلّف ، كحرمة شرب الخمر ، وقد يكون مستحبّا بمعنى وجود مصلحة غير ملزمة كصلاة الليل ، وقد يكون مكروها بمعنى وجود مفسدة غير ملزمة ، كالأكل على جنب ، وقد يكون مباحا ، للمكلف الخيار فيه ، كشرب الماء .

وهذا الحكم يسمّى حكما شرعيّا تكليفيّا ، وهو موجه بشكل

( 1 ) . راجع كتابنا : مصادر الشريعة الإسلامية .