تكملة العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٣

مسألة 1 : لا عدة على من لم يدخل بها قبلا ولا دبرا ، فيما عدا المتوفى عنها زوجها

كتاب العدد

كتاب العدد

في بيان أقسام العدد وأحكامها

في بيان أقسام العدد وأحكامها

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم والحمد للَّه رب العالمين وصلى اللَّه على محمّد وآله أجمعين « اعلم » ان الكلام في بيان أقسام العدة في الحرة والأمة ، من الطلاق والوفاة ، والفسخ وانقضاء المدة ، في المتعة ومن وطء الشبهة ، يقع في مسائل .

مسألة 1 : لا عدة على من لم يدخل بها قبلا ولا دبرا ، فيما عدا المتوفى عنها زوجها

مسألة 1 : لا عدة على من لم يدخل بها قبلا ولا دبرا ، فيما عدا المتوفى عنها زوجها

فإنها تجب في الوفاة مطلقا ولو مع عدم الدخول ، صغيرة كانت الزوجة ، أو كبيرة ، يائسة أو غيرها ، فلا تجب في غير الوفاة بالخلوة مع عدم الوطء ، نعم إذا سبق ماؤه من غير وطء بالمساحقة أو بالإنزال فالظاهر وجوب العدة ، سواء حملت أولا ، فالموجب لها أحد الأمرين من الدخول ولو مع عدم الانزال ودخول مائه من غير وطء ، إذ في بعض الأخبار أنّ العدّة من الماء ، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ولا بين كونه في حال اليقظة أو النوم ، حتى لو كان المدخل هي المرأة من غير شعور الرجل ، وكذا لا فرق بين الكبير والصغير والفحل والخصي إذا تحقق منه الإيلاج ولو بالعلاج ، ولا يكفى الالتذاذ من غير دخول ، وصحيح « 1 » أبي عبيدة محمول علي الاستحباب أو علي صورة إدخال مقدار الحشفة ، كما أنّ صحيحة « 2 »

( 1 ) الوسائل - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي - عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيده قال : « سئل أبو جعفر ( ع ) عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي ، فقال : جائز ، فقيل : فإنه مكث معها ما شاء اللَّه ثم طلقها هل عليها عده ، قال : نعم أليس قد لذ منها ولذت منه الحديث » . ( 2 ) الحدائق - كتاب الطلاق - الفصل الثالث في العدة - عن محمد بن أبي نصر قال : « سئل الرضا ( ع ) عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها ، قال : لها ألف الذي أخذت منه ولا عدة عليها » .