تكملة العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

مسألة 18 : في كون ولد العبد الموقوف والأمة الموقوفة وقفا تبعا إذا كان مملوكا وعدمه قولان

له لأنّ ملكية الموقوف عليه موقتة إلى حين موته وبعده تنتقل إلى البطن اللاحق فلا يرث الولد حتى تنعتق من نصيبه - مع انّه أجنبي عن الوقف ، وعلى فرض كونه من البطن اللاحق لا ينفع أيضا في انعتاق الأم لأنّ كونها له انما هو بجعل الواقف لا بإرث ، فحينئذ تبقى على الوقفية ولا مانع من ملك العمودين بعنوان الوقفية ، ومما ذكرنا ظهر انّه لا وجه لتطويلهم الكلام في انّه على الاستيلاد هل تؤخذ قيمتها من تركته بعد موته أولا ؟ وعلى الأول هل تكون للبطن المتأخر طلقا أو يشترى بها أمة أخرى مكانها .

مسألة 14 : لا يجوز للواقف وطء الأمة الموقوفة على القول بخروجها عن ملكه

فلو وطئ مع عدم الشبهة كان زنا فيحد ، ولا يلحق به الولد بل للموجودين من الموقوف عليهم ، وامّا على القول ببقائها في ملكه ففي جواز وطأها وعدمه وجهان ؟ من انّها ملكه ، ومن عدم جواز انتفاعه بما وقف ، وعلى الوجهين يلحق به الولد ، ولكن لا يجري عليها حكم الاستيلاد ، بل إذا مات تنتقل إلى ورثته مع بقاء الوقفية كما كانت له .

مسألة 15 : إذا وقف الأمة باعتبار بعض منافعها دون بعض

، لا يجوز للموقوف عليه وطؤها ولو لم يكن له شريك في طبقته ، وهل يجوز ذلك للواقف أولا ؟ وجهان .

مسألة 16 : لا إشكال في جواز تزويج الأمة الموقوفة

ويكون المهر للموجودين من الموقوف عليهم ، والمتولي له هو الحاكم في الوقف العام . وعلى الجهات ، والموقوف عليه في الوقف الخاص بناء على أنّه المالك ، بل مطلقا لأنّ المنافع له ، وعلى القول ببقائها على ملك الواقف ، فيحتمل كونه هو المتولي ، ويحتمل الموقوف عليه والحاكم .

مسألة 17 : يجوز تزويج العبد الموقوف وولده من الحرة حر تبعا لأشرف الأبوين

وتغليب جانب الحرية ومن الأمة مملوك .

مسألة 18 : في كون ولد العبد الموقوف والأمة الموقوفة وقفا تبعا إذا كان مملوكا وعدمه قولان

؟ كالقولين في ولد المرهون والمرهونة في كونه رهنا وعدمه ، والأقوى عدم التبعية لعدم الدليل ، والتبعية في التدبير انّما هي للنص والقياس عليه باطل ، وكذا الكلام في حمل الدابة ، وعلى هذا فهو للموجودين من الموقوف عليهم كثمرة البستان ، والمناط من حصل العلوق في زمانه لا من حصل العقد في زمانه .