تكملة العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

مسألة 4 : يشترط في الواهب أن يكون بالغا عاقلا حرا مختارا غير محجور لسفه أو فلس

فالتحقيق ما ذكرنا من أنّ العوض فيها ليس في مقابل المال الموهوب بل هو شرط في التمليك المجاني ، فالهبة في مقابل الهبة وليس من مقابلة المال .

مسألة 1 : يشترط في الهبة الإيجاب والقبول « ويكفي في الأول »

مسألة 1 : يشترط في الهبة الإيجاب والقبول « ويكفي في الأول »

كلما دل على التمليك ولو بالقرينة ، كوهبت وملكت وأعطيت ونحوها ، ولا يشترط فيه العربية ولا الماضوية بل يكفي بالجملة الاسمية كهذا لك . « وفي القبول » كلّما دل على الرضا ، والأقوى كفاية المعاطاة وانّها تفيد الملكية كما في البيع ونحوه ، ولجريان السيرة فيها كما فيه ، وحينئذ فمن قال : هناك بالملكيّة اللازمة فكذا في المقام ، ومن قال : بالملكية الجائزة وعدم لزومها إلّا بالتصرف فكذا في المقام ، وعليه فيجوز الرجوع ولو كانت لذي رحم أو معوضة ما دام لم تلزم بالتصرف .

مسألة 2 : ذهب جماعة إلى أنّ الهدية مثل الهبة في الحاجة إلى الإيجاب والقبول

مسألة 2 : ذهب جماعة إلى أنّ الهدية مثل الهبة في الحاجة إلى الإيجاب والقبول

اللفظين وانّها بدون العقد اللفظي تفيد الإباحة لا الملكية ، والأقوى عدم حاجتها إلى ذلك ، بل ولا إلى المعاطاة ، بل يكفى فيها الإرسال من المهدى ووصولها إلى المهدى إليه ، وانّها تفيد الملكية للسيرة المستمرة على ترتيب آثار الملكية عليها بمجرد ذلك بل لم يعهد إلى الآن إجراء العقد اللفظي بل المعهود من فعل النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) ذلك ، إذ كانت الهدايا تحمل إليهم فيقبلون ويرتبون آثار الملكية ، فإنّ مارية القبطية قد أهداها بعض الملوك إلى النبيّ ( ص ) وكانت أم ولد له ، وأهدى المختار إلى علي بن الحسين ( ع ) جارية فأولدها زيدا وهكذا ، ( ومن الغريب ) ما عن الشيخ في المبسوط حيث انّه بعد حكمه بأنّها تفيد الإباحة ، قال : « وإن أراد الهدية ولزومها وانتقال الملك منه إلى المهدى إليه الغائب فليوكل رسوله في عقد الهدية » ونحوه عن الدروس ، فانّ ذلك لم يقع في مورد من الموارد إلى الآن .

مسألة 3 : الجائزة أيضا لا تحتاج إلى العقد اللفظي

مسألة 3 : الجائزة أيضا لا تحتاج إلى العقد اللفظي

على الأقوى .

مسألة 4 : يشترط في الواهب أن يكون بالغا عاقلا حرا مختارا غير محجور لسفه أو فلس

مسألة 4 : يشترط في الواهب أن يكون بالغا عاقلا حرا مختارا غير محجور لسفه أو فلس

، وأن يكون مالكا فلا تصح هبة مال الغير إلّا بإجازته بناء على جريان الفضولية في مطلق المعاملات ، ويشترط في الموهوب له أيضا أن يكون بالغا عاقلا فلا يصح قبول