تكملة العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

مسألة 7 : المشهور على انّه لا يجوز وكالة الكافر عن مسلم أو كافر على المسلم باستيفاء حق له عليه

انّها إذا كانت مشروطة بالعدالة تبطل بالفسق وإن كانت مشروطة بالأمانة تبطل بالخيانة وترجع بالعود إلى العدالة والأمانة .

مسألة 3 : لا بأس بتوكيل المرأة في البيع والشراء ونحوهما

مسألة 3 : لا بأس بتوكيل المرأة في البيع والشراء ونحوهما

بل وفي النكاح وإجراء صيغته والقول بالمنع ضعيف ، وكذا يجوز توكيلها في طلاق غيرها عن زوجها أو غيره . بل الأقوى جواز توكيلها في طلاق نفسها مباشرة فتقول : انا طالق وكالة عن زوجي . أو تقول :

زوجة موكلي فلانة طالق . وكذا يجوز توكيلها في الرجوع عن طلاقها .

مسألة 4 : لا يجوز توكيل المملوك إلّا بإذن مولاه .

مسألة 4 : لا يجوز توكيل المملوك إلّا بإذن مولاه .

نعم لا بأس بتوكيله في مثل إجراء الصيغة مما لا ينافي حق المولى ولا يشمله ما دل على عدم قدرته على شيء ، بل قد يقال : بجواز توكيله في جميع ما لا ينافي حق المولى ، وقد يقال : بصحة العقد الصادر منه وإن قلنا بمنعه بل وإن نهى المولى عنه غاية الأمر عصيانه .

مسألة 5 : يجوز للمولى توكيل عبده في عتق نفسه أو بيع نفسه

مسألة 5 : يجوز للمولى توكيل عبده في عتق نفسه أو بيع نفسه

وكذا يجوز توكيل الغير له في شراء نفسه من مولاه .

مسألة 6 : لو نذر أن لا يتصدى للوكالة أو لا يجري صيغة البيع

مسألة 6 : لو نذر أن لا يتصدى للوكالة أو لا يجري صيغة البيع

مثلا فوكّله غيره فأجرى الصيغة فعل حراما لكن في بطلان الصيغة إشكال بل منع ، فهذه الحرمة العرضية يمكن أن يقال : انّها لا تضر بصحة الوكالة وعلى فرض بطلان الوكالة يمكن الحكم بصحة عقده مع فرض بقاء الاذن من الموكل بعد بطلان الوكالة .

مسألة 7 : المشهور على انّه لا يجوز وكالة الكافر عن مسلم أو كافر على المسلم باستيفاء حق له عليه

مسألة 7 : المشهور على انّه لا يجوز وكالة الكافر عن مسلم أو كافر على المسلم باستيفاء حق له عليه

، بل ربما يدعى عليه الإجماع ولا دليل لهم على ذلك إلّا دعوى دلالة آية « 1 » نفي السبيل عليه ، وفيه منع كون هذا سبيلا على المسلم كيف وإلّا لزم عدم جواز مطالبة الموكل بنفسه أيضا إذا كان كافرا - مع أنّه لا إشكال في جوازه إذ لا يجب عليه أن يوكل مسلما في ذلك - مع انّه ورد في بعض الأخبار « 2 » انّ المراد من الآية نفى سبيل الحجة ،

( 1 ) سورة النساء - آية - ( 141 ) - وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ( 2 ) الآية الاحكام - للعلامة الجزائري - عن عيون الأخبار - عن أبي الصلت الهروي « قال : قلت : للرضا ( ع ) : يا ابن رسول اللَّه ( ص ) ان في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي ( ص ) لم يقع عليه السهو في صلاته ، فقال كذبوا لعنهم اللَّه ان الذي لا يسهو هو اللَّه الذي لا إله إلا هو ، قال : وقلت يا ابن رسول اللَّه ( ص ) وفيهم قوم يزعمون أن الحسين ( ع ) لم يقتل وأنه القى شبهه على حنظلة بن أسعد الشامي وانه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم ( ع ) ويحتجون بهذه الآية ، فقال : كذبوا عليهم غضب اللَّه ولعنه وكفروا بتكذيبهم النبي ( ص ) في اخباره بأن الحسين ( ع ) سيقتل واللَّه لقد قتل الحسين وقتل من كان خيرا من الحسين ( ع ) أمير المؤمنين ( ع ) والحسن بن علي عليهما السلام - وما منا إلا مقتول وانى واللَّه لمقتول بالسم باغتيال من يغتالني اعرف ذلك بعهد معهود إلى من رسول اللَّه ( ص ) أخبره به جبرئيل عن رب العالمين ، فاما قوله عز وجل وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ . . الآية ) فإنه يقول لن يجعل اللَّه لكافر على مؤمن حجة ولقد أخبر اللَّه تعالى عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق ومع قتلهم إياهم لن يجعل اللَّه لهم على أنبيائه عليهم السلام - سبيلا من طريق الحجة »