العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — الجزء ١، الصفحة ٧٣٣

5 - مسألة يجب على المخالف قضاء ما فات منه

وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار « 1 » بحسب حالهم « 2 » من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت

2 - مسألة إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت

2 - مسألة إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت

ولو بمقدار ركعة « 3 » ولم يصل وجب عليه قضاؤها

3 - مسألة لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم

3 - مسألة لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم

بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط « 4 » القضاء « 5 » عليه « 6 » إذا كان من فعله « 7 » خصوصا إذا كان على وجه المعصية بل الأحوط « 8 » قضاء جميع ما فاته مطلقا

4 - مسألة المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام

4 - مسألة المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام

سواء كان عن ملة أو فطرة وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح

5 - مسألة يجب على المخالف قضاء ما فات منه

5 - مسألة يجب على المخالف قضاء ما فات منه

أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط « 9 »


( 1 ) بل المضطر أيضا الا في الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان الا مع ادراكهما صلاة المختار وكذا في آخر الوقت ( گلپايگاني ) . كفاية مضى مقدار صلاة المضطر فيما ضاق به الوقت لا تخلو عن وجه ( ميلاني ) . ( 2 ) بل الأحوط بعد مضى مقدار نفس الصلاة حتّى مع عدم سعة الوقت للطهارة الا في خصوص الحائض كما تقدم ( قمّيّ ) . ( 3 ) تقدم الكلام في مثله وان الاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 4 ) لا يترك ( خ - خونساري ) . لو احتمل ترتب الاغماء على فعله وكان عقلائيا فالاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك في غير ما غلب اللّه عليهم ( گلپايگاني ) . لا يترك لا سيما مع التفاته بان ما يفعله سبب لاغمائه ( ميلاني ) . ( 5 ) بل لا يخلو عن قوة لانصراف دليل الاغماء عنه مع اطلاق أدلة القضاء ( رفيعي ) . ( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط في المغمى عليه ( شريعتمداري ) . ( 7 ) لا يترك في هذه الصورة ( قمّيّ ) . ( 8 ) قد مر انه لا يترك القضاء إلى ثلاثة أيّام ( خونساري ) . ( 9 ) بل الأقوى مع عدم تمشى قصد القربة منه والا فالأقرب الصحة وعدم وجوب القضاء ( شاهرودي ) هذا إذا تمشى قصد القربة منه والا فالمتعين القضاء ( رفيعي ) .