العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

والثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة

من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه « 1 » وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض « 2 » وليس لقليله ولا لكثيره حد وكل دم ليس من القرح أو الجرح « 3 » - ولم يحكم بحيضيته « 4 » فهو محكوم بالاستحاضة « 5 » بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات « 6 » كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط

1 - مسألة الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة

1 - مسألة الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة

فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها

فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها

وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة وتبديل القطنة « 7 » أو تطهيرها « 8 »

والثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة

والثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة

ويكفي الغمس في بعض أطرافها وحكمها مضافا إلى ما ذكر غسل « 9 » قبل صلاة الغداة « 10 »

( 1 ) فيه اشكال كما مرّ في الحيض ( خونساري ) . ( 2 ) كما قد يكون الحيض بصفة الاستحاضة ( نجفي ) . ( 3 ) لا حقيقة ولا حكما ( نجفي ) . ( 4 ) ولا بنفاسيته ( گلپايگاني ) . ولم يكن نفاسا ( شريعتمداري ) ولم يكن دم نفاس ( ميلاني ) . ( 5 ) في ثبوت هذه الكلية تأمل لكن لا يترك الاحتياط ( خ ) . في المردد بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) ان علمت بوجود المقتضى للقرح أو الجرح فالأحوط اعتبار العلم بعدم كونه منهما ( قمّيّ ) الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر وفي المتوسطة هو الثقب الكذائي ( خ ) . ( 7 ) الحكم بوجوب التبديل أو التطهير في القليلة محل تأمل وان كان الأحوط ذلك ( نجفي ) . ( 8 ) التبديل والتطهير مبنى على الاحتياط وان لا يخلو من قوة ( خ ) . على الأحوط ( قمّيّ ) على الأحوط ( خوئي ) . ( 9 ) والأحوط تقديم الوضوء على الغسل ( نجفي ) . ( 10 ) لكن الحكم بالوضوء مع غسلها ومع الأغسال المستحاضة الكثيرة محل نظر فاما ان تقدم الوضوء على الغسل أو تتوضأ بنحو لا ينافي المبادرة إلى الصلاة ( ميلاني ) .