العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط « 1 » به كالصلاة ونحوها
27 - مسألة إذا تعذر الغسل تتيمم « 2 » بدلا عنه
27 - مسألة إذا تعذر الغسل تتيمم « 2 » بدلا عنه
وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم « 3 » الغسل
28 - مسألة جواز وطئها لا يتوقف على الغسل -
28 - مسألة جواز وطئها لا يتوقف على الغسل -
لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها « 4 » أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط « 5 » بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل
29 - مسألة ماء غسل الزوجة « 7 » والأمة على الزوج والسيد
29 - مسألة ماء غسل الزوجة « 7 » والأمة على الزوج والسيد
على الأقوى « 8 »
30 - مسألة إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل « 9 » تيممها « 10 »
30 - مسألة إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل « 9 » تيممها « 10 »
بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام « 11 » الواجب وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية
( 1 ) مر انه يكفى الغسل ( قمّيّ ) . ( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) على الأحوط ( خ ) . ( 4 ) ظاهر النصّ انه ينوط به جواز وطى الزوج ( ميلاني ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 7 ) الأولى التعبير بنفقة الغسل ليشمل مثل اجرة إجارة الحمام وكيف كان فالحكم بكونها على الزوج لا يخلو عن اشكال ( رفيعي ) . ( 8 ) المسألة محل للنظر فالاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . خصوصا في الأمة ( نجفي ) . بل على الأحوط ( ميلاني ) . فيه تأمل ( خونساري ) . ( 9 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . ( 10 ) الظاهر أنّه يبطل والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن ( خوئي ) . الأحوط إعادة التيمم ( نجفي ) . الأحوط تجديد التيمم ( خونساري ) . فيه اشكال ولا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . فيه نظر والاحتياط لا يترك ( ميلاني ) . ( 11 ) في وجوب قضاء الواجب منه بالنذر المعين اشكال ( قمّيّ ) . بالذات أو بالعرض ( نجفي ) .