دروس في البلاغة ( شرح مختصر المعاني للتفتازاني ) — الجزء ١، الصفحة ٦١

[ وجه أعظميّة النّفع بالقسم الثّالث ]

[ وأكثرها ] أي أكثر الكتب [ للأصول ] هو متعلّق بمحذوف يفسّره قوله : [ جمعا ( 1 ) ] لانّ ( 2 ) معمول المصدر لا يتقدّم عليه والحقّ جواز ذلك ( 3 ) في الظّروف لأنّها ( 4 ) ممّا

( 1 ) تمييز لنسبة أكثر إلى الضّمير المستتر فيه الرّاجع إلى القسم الثّالث ومحوّل عن الفاعل ، فالتّقدير القسم الثّالث أكثر جمع للأصول من الكتب المشهورة ، ثمّ الأصل والقاعدة متّحدان بحسب ما صدق عليه ومتغايران بحسب المفهوم تغايرا اعتباريّا فباعتبار أنّه موضع للمسألة قاعدة ، وباعتبار أنّ المسألة تفرّعت عليه أصل .

[ وجه أعظميّة النّفع بالقسم الثّالث ]

[ وجه أعظميّة النّفع بالقسم الثّالث ]

ثمّ إنّ المصنّف قد علّل كون القسم الثّالث أعظم نفعا بأمور ثلاثة :

الأوّل : كونه أحسنها ترتيبا .

والثّاني : كونه أتمّها تحريرا .

والثّالث : كونه أكثرها جمعا للأصول والقواعد .

ولا شكّ في أنّ الأمور المذكورة موجبة لا عظيمة النّفع به ، فإنّ الكلام إذا كان أحسن ترتيبا يكون أوضح في الدّلالة على ما هو المراد منه ، وما هو كذلك يكون أنفع لا محالة .

وكذلك إذا كان أتمّ تحريرا إذ حينئذ لا يبقى المخاطب به متحيّرا في تشخيص ما هو زائد عن غيره ومتأمّلا في فهم ما له دخل في المراد فيكون أنفع أيضا ، وكذلك الأخير لأنّ أكثريّة القواعد مستلزمة لأعظميّة النّفع لا محالة .

لا يقال : إنّ كون الظّرف متعلّقا بالمصدر المحذوف باطل من وجهين :

الأوّل : إنّهم قد ذكروا أنّ المصدر لا يعمل محذوفا كما أنّه لا يعمل في المتقدّم .

الثّاني : أنّهم ذكروا أنّ ما لا يعمل لا يفسّر عاملا أيضا ، فقوله : « جمعا » كما أنّه لا يعمل المتقدّم وهو الظّرف كذلك لا يفسّر عاملا . وهو متعلّق الظّرف المحذوف .

فإنّه يقال : إنّ المقام إنّما هو من باب حذف العامل لا من باب عمل المحذوف . وإنّ ما ذكروه من أنّ ما لا يعمل لا يفسّر عاملا منحصر في باب الاشتغال وليس المقام منه .

( 2 ) علّة لقوله : « متعلّق بمحذوف » .

( 3 ) أي جواز تقديم معمول المصدر عليه في الظّروف .

( 4 ) علّة لجواز تقديم معمول المصدر عليه لأنّ الظّروف ليست ممّا يحتاج إلى أن