دروس في البلاغة ( شرح مختصر المعاني للتفتازاني ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

[ رأي الجاحظ حول معنى الصّدق والكذب ]

حال الجنّة ( 1 ) لا قوله أَمْ بِهِ جِنَّةٌ على ما سبق إلى بعض الأوهام ( 2 ) [ غير الكذب لأنّه ( 3 ) قسيمه ] أي لأنّ الثّاني قسيم الكذب إذ المعنى ( 4 ) أكذب أم أخبر حال الجنّة ، وقسيم الشّيء يجب أن يكون غيره ( 5 ) [ وغير الصّدق لأنّهم لم يعتقدوه ] أي لأنّ الكفّار لم يعتقدوا صدقه ( 6 ) فلا يريدون في هذا المقام ( 7 ) الصّدق الّذي هو بمراحل عن اعتقادهم ( 8 ) ولو قال : لأنّهم اعتقدوا عدم صدقه لكان أظهر ( 9 ) ، فمرادهم بكونه خبرا

( 1 ) أي مراد الكفّار بالثّاني ، أي الإخبار حال الجنّة ، وهذا التّفسير من الشّارح إشارة إلى جواب عن سؤال مقدّر تقديره أنّ المذكور في الآية أعني قوله تعالى : أَمْ بِهِ جِنَّةٌ لا يصحّ توصيفه بالصّدق ولا بالكذب ، لأنّه استفهام ، فيكون إنشاء والإنشاء لا يتّصف بالكذب والصّدق ، فلا معنى لقوله : « إنّ المراد بالثّاني غير الكذب لأنّه قسيمه وغير الصّدق لأنّهم لم يعتقدوه » لأنّ نفي شيء عن شيء متفرّع على صحّة ثبوته له ، وعدم ثبوت الصّدق والكذب لقوله تعالى : أَمْ بِهِ جِنَّةٌ لكونه إنشاء ، أظهر من الشّمس .

والجواب : إنّ المراد بقوله : « بالثّاني » هو الإخبار حال الجنّة لا نفس أَمْ بِهِ جِنَّةٌ كي يقال إنّه إنشاء ، والإنشاء لا يتّصف بالصدق والكذب ، فمعنى قوله تعالى : أَمْ بِهِ جِنَّةٌ أم أخبر حالة كونه به جنّة ، ومن الواضح أنّ ما أخبر به حال الجنّة خبر يصحّ أن يتّصف بالصّدق أو الكذب فيصحّ نفيهما عنه ، كي تتحقّق الواسطة ، أي الخبر الّذي ليس بصدق ولا كذب .

( 2 ) المتوهّم هو الزّوزني حيث سبق إلى وهمه أنّ المراد « بالثّاني » هو قوله : أَمْ بِهِ جِنَّةٌ .

( 3 ) أي لأنّ الثّاني قسيم الكذب ، أي مقابله وهو ضدّه .

( 4 ) أي إذ معنى قوله تعالى : أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ أكذب أم أخبر حال الجنّة .

( 5 ) أي غير ذلك الشّيء ، فلا يكون الإخبار حال الجنّة كذبا بمقتضى كونه قسيما للكذب .

( 6 ) أي صدق خبر النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .

( 7 ) أي في مقام تكذيبهم للنّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وإنكارهم عليه .

( 8 ) أي بعيد عن اعتقادهم بمراحل كثيرة ، فلا يكون مرادهم .

( 9 ) أي لو قال المصنّف : لأنّهم اعتقدوا عدم صدقه بدل قوله : « لأنّهم لم يعتقدوه » لكان