مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

استعمال أحد المشتبهين بالغصبيّة

وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ ، وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ . *

نعم ، لو علم أنّه كان حين التّوضوء غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها . * *

( مسألة 12 ) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب . * * *

* لفرض وجود الالتفات حين العمل ، وحدوث الشكّ بعد الفراغ منه .

* * قد عرفت اختصاص جريان القاعدة بصورتين : الالتفات واحتمال الالتفات وأنّه مع العلم بالغفلة لا يستند احتمال الصحّة إلّا إلى احتمال الصدفة غير الإختياريّة .

استعمال أحد المشتبهين بالغصبيّة

استعمال أحد المشتبهين بالغصبيّة

* * * لا شكّ في حرمة التصرّف فيهما معا ، لوجود الغصب في البين ، وهو تمام الموضوع للحرمة ، كما لا شكّ - أيضا - في الضمان لو أتلفهما كذلك ، لصدق اتلاف مال الغير حينئذ قطعا ، وكذا لا كلام في الضمان لو أتلف أحدهما ، فتبيّن أنّ التالف هو المغصوب ، لصدق موضوع الضمان - أيضا - وهو اتلاف مال الغير .

إنّما الكلام في إتلاف أحدهما قبل التبيّن ، والحقّ ما في المتن من عدم الضّمان حينئذ ؛ إذ موضوعه أمر مركّب وهو إتلاف مال الغير أو الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه ، والإتلاف ، وإن كان محرزا بالوجدان ، لكن كون التالف مال الغير لا يكون بمحرز ، لاحتمال كونه مال نفسه ، فتجري أصالة عدم الضمان .

وسرّ ذلك : أنّ تنجيز العلم الإجمالي في الأحكام ، منوط بكون الحكم المعلوم