مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

حكم انحصار الماء في المشتبهين

يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمّم » « 1 » .

نعم ، للبحث عن كون الحكم المذكور مطابقا للقاعدة أو تعبديّا محضا ، مجال .

وثمرة هذا البحث ، تظهر في إمكان التعدّي عن مورد الرّوايتين وهو المائان القليلان وعدم إمكانه ، فعلى الأوّل : يمكن ، وعلى الثّاني : لا يمكن .

تحقيق الحال وتحرير المقال ، يستدعي بيان صور التوضّوء بالمائين المشتبهين والاغتسال ، وهي ثلاثة :

الأولى : أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ، ثمّ يغسل بالثّاني مواضع إصابة الأوّل ، فيتوضّأ منه ويصلّي .

ولا يخفى عليك : أنّ هذه الكيفيّة توجب القطع بفراغ الذمّة لصحّة أحد الوضوئين ، فتصحّ إحدى الصلاتين ، والوضوء بهما نظير الوضوء بالمشتبهين من حيث الإطلاق والإضافة .

نعم ، لا يجوز له الدخول في الصلوات الاخر من ناحية عدم إحراز طهارة البدن الخبثيّة .

وعليه : فلو تمكّن من تحصيل الطّهارة المائيّة بهما بهذه الكيفيّة ؛ لسعة الوقت وكفاية المائين للوضوئين ، مع تخلّل الغسل وعدم لزوم الحرج ، كان ذلك مطابقا للقاعدة ، فيكون التيمّم حينئذ على خلاف القاعدة ، فلا بدّ من الاقتصار فيه على مورد النص ، وهو قلّة المائين ، ولعلّ تشريع التيمّم في الفرض مع كونه خلاف القاعدة ، يكون من باب الإرفاق والتسهيل ، لعدم خلوّ الصلاة بتلك الكيفيّة عن الصعوبة والمشقّة .

الصورة الثانية : أن يتوضّأ بكلّ منهما بلا تخلّل غسل الأعضاء وتطهيرها ، ويصلّي

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 ، ص 116 .