مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

حكم انعدام أحد طرفي العلم الإجمالي

الوضوء ) لا يفيد لأنّه لا يثبت الإطلاق .

والاحتمال الثاني : هو الاكتفاء بالتيمّم فقط بلا حاجة إلى الجمع ، وجه الاكتفاء إمّا عدم منجزيّة العلم الإجمالي على تقدير طوليّة أطرافه ، وهنا كذلك ؛ لدوران الأمر بين الوضوء والتيمّم .

وفيه : ما قدّمناه من عدم الفرق في منجّزيّة العلم الإجمالي بين طوليّة الأطراف وعرضيّتها .

أو استصحاب بقاء الحدث على تقدير التّوضّوء بالباقي ؛ لاحتمال كونه مضافا ، ومقتضى هذا الاستصحاب كون التّوضّوء به كالعدم ، فيكون المكلّف فاقدا للماء شرعا ، وإلّا لما حكم الشرع ببقاء الحدث ، فيكون وظيفته حينئذ هو التيمّم فحسب ، سواء توضّأ بالباقي أم لم يتوضّأ به ، كما في الدّروس « 1 » والتّنقيح « 2 » ، وفيه ما لا يخفى ؛ إذ لا يثبت بهذا الاستصحاب عنوان إضافة الباقي وكونه مضافا حتّى يصدق عنوان « الفاقد للماء » على المكلّف ، إلّا بناء على الأصل المثبت .

فالتّحقيق : هو الجمع لمكان العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمّم ، وعدم الفرق بين طوليّة طرفيه وعرضيّتهما .

( 1 ) دروس في فقه الشيعة : ج 2 ، ص 203 . ( 2 ) التنقيح : ج 1 ، ص 413 .