مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

ماء البئر

فصل

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّا بالتّغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر ، لأنّ له مادّة ، ونزح المقدّرات في صورة عدم التّغيّر مستحبّ ؛ وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة ، وإن سمّي بئرا كالآبار الّتي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .

ماء البئر

ماء البئر

المشهور « 1 » عند القدماء تنجّس ماء البئر بملاقاة النّجس ، ولو لم يتغيّر ؛ والمشهور عند المتأخّرين عدم التّنجس بها بل هو متسالم عليه بينهم .

وأمّا العامّة ، فقد ذهب أبو حنيفة إلى تنجّس ماء البئر بالملاقاة مطلقا ؛ وذهب الشافعي وأحمد أيضا إليه ، لكن مع اشتراط أقليّة ماء البئر من قلّتين ؛ وذهب مالك إلى عدم تنجّسه مطلقا ولو لم يكن له مادّة وكان قليلا .

هذه هي الأقوال ، والعمدة في المقام هي الأخبار ، فنشير إليها وإلى وجه الجمع على تقدير استقرار المعارضة بينها .

والأخبار طائفتان : أخبار الطّهارة وأخبار النّجاسة .

أمّا الأولى : فعدّة من الرّوايات ، إمّا صحيحة أو موثّقة سندا ، وصريحة أو ظاهرة

( 1 ) هذه الشهرة كانت إلى زمن محمّد بن محمّد الجهم رحمه اللّه فانقلبت من زمنه إلى شهرة الطهارة ، وكان محمّد بن محمّد المذكور أستاذ العلّامة ، وتلميذ المحقّق قدّس سرّهم ، وقد حضر الخواجة نصير الدين رحمه اللّه محفل المحقّق ذات يوم ، فقال المحقّق له : إنّهما ( محمّد بن محمّد وتلميذه الآخر ، أبو العلّامة ) أعلم من اجتمع عنده بالأصولين : أصول الإعتقاد ، وأصول الفقه .