بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٩٨

المسألة الثالثة : في مطهّرية الماء المضاف من الخبث :

المسألة الثالثة : في مطهّرية الماء المضاف من الخبث :

المسألة الثالثة : في مطهّرية الماء المضاف من الخبث :

فقد وقع الكلام في ذلك ، وذهب المشهور إلى عدم جواز رفع الخبث بالمضاف ، وذهب البعض إلى الجواز « 1 » .

ودعوى الجواز إن كانت بلحاظ إنكار أصل سراية النجاسة إلى الملاقي والاكتفاء بإزالة العين فمرجعها إلى مطهّرية زوال العين مطلقاً . وتحقيق هذه الدعوى وإبطالها يأتي في بحث المطهّرات ، في مطهّرية زوال العين .

وإنّما يقع الكلام هنا بعد الفراغ عن سراية النجاسة إلى الملاقي ، واحتياجها إلى المطهّر التعبّدي ، إذ قد يدّعى كفاية الغسل بالمضاف في تحصيل هذا المطهّر التعبّدي .

والكلام في تحقيق هذه الدعوى يقع في مقامين :

أحدهما : في تحقيقها بلحاظ الأصول العملية الجارية في المقام .

والآخر : في تحقيقها بلحاظ الأدلّة الاجتهادية .

أمّا المقام الأوّل فلا بدّ أوّلًا من ملاحظة دليل الاستصحاب ، ويمكن تقريب التمسّك به بأحد وجهين :

الأوّل : إجراء استصحاب النجاسة في الشيء المغسول بالماء المضاف ، حيث يشكّ في ارتفاعها بمثل هذا الغسل ، بعد الفراغ عن ثبوتها حدوثاً ، فتستصحب .

الثاني : إجراء استصحاب المطهّرية للماء المضاف ، فإذا القي في الماء دواء

( 1 ) ذهب إليه السيّد المرتضى كما حكاه العلّامة في مختلف الشيعة 1 : 222 وراجع الناصريات : 105 ، المسألة : 22 والمفيد في المسائل الخلافية ، حسب ما نقل عنه المحقّق في المعتبر 1 : 82