بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

1 - الحكم بالانفعال على نحو القضية المهملة :

وتقريب الاستدلال بها كما عن السيّد الأستاذ « 1 » دام ظلّه : أنّ شعر الخنزير نجس ، والغالب تقاطر الماء من الحبل على الماء الموجود في الدلو ، فلو كان القليل ينفعل بملاقاة النجس لتنجّس ماء الدلو ، فَحُكْمُ الإمام عليه السلام بجواز الوضوء من ماء الدلو دليل على عدم انفعال الماء القليل .

وقد اعترض - دام ظلّه - على ذلك بأربع اعتراضات :

الأوّل : أنّ هذه الرواية ساقطة عن الحجّية ؛ لأنّ دليل انفعال الماء القليل قطعيّ السند ، نتيجةً لاستفاضة روايات الانفعال ، فتكون هذه الرواية معارضةً للسنّة القطعية ، وهذا يسبّب سقوطها .

الثاني : أنّ من الجائز أن لا يكون الحبل المتّخذ من شعر الخنزير متّصلًا بالدلو على نحوٍ يصل اليه الماء ويتقاطر منه على الدلو ، وإنّما سأل الراوي لاحتمال بطلان الوضوء بذلك الماء ، لا من أجل نجاسته ، بل من أجل أنّ الوضوء أمر عباديّ وقد تختّل عباديّته باستقاءٍ له بنجس العين ، إذ قد يكون استعمال نجس العين حراماً .

الثالث : أنّ دلالة الرواية على عدم انفعال القليل بالإطلاق ؛ لأنّ ماء الدلو قد يكون قليلًا ، وقد يكون كرّاً ، فيقيّد بأدلّة الانفعال .

الرابع : أنّ الرواية لعلّها ناظرة إلى طهارة شعر الخنزير ، وعليه فيتعيّن حملها على التقية ؛ لذهاب جماعةٍ من العامّة « 2 » إلى عدم نجاسة شعر الخنزير والكلب .

والتحقيق : أنّ هذه الاعتراضات الأربعة لا يمكننا التسليم بأيّ واحدٍ منها بالصيغة التي نقلناها .

( 1 ) التنقيح 1 : 161 - 162 ( 2 ) انظر الحاوي الكبير 1 : 304 ، 315 . المحلّى 1 : 109 . ومغني المحتاج 1 : 78